الأخبار

الجمارك ترد بخصوص قضية DHL وتتوعد بالمزيد من الصرامة

قامت المديرية العامة لـ الجمارك بالرد على ما أصبح يعرف بقضية DHL، حيث تم حجز كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية المطلوبة من مواقع التسوق من طرف أشخاص طبيعيين، مؤكدة أنها ستعزز رقابتها على المنتوجات القادمة من الخارج في اطار عمليات الشراء عبر الانترنت.

وصرح مدير الاعلام و الاتصال على مستوى نفس المؤسسة جمال بريكة لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا “سجلنا مؤخرا حركة غير عادية لوصول طرود تحتوي على سلع تم شرائها عبر المواقع الالكترونية العالمية المخصص للبيع عن طريق الانترنت خاصة الهواتف المحمولة مما دفعنا الى اتخاذ اجراءات لتعزيز الرقابة”.

و حسب السيد بريكة سجلت الجمارك الجزائرية مؤخرا وصول 1609 طرد من بينها 703 بتاريخ 4 مايو الجاري و 240 في 7 مايو و 573 في 9 مايو في حين جرت العادة أن يتراوح عدد هذه الطرود ما بين 15 الى 20 .

و أشار المتحدث الى أن ” هذه الكميات تخضع حاليا للمعاينة و الجمركة و لن تسلم الا السلع التي اقتنيت من أجل الاستعمال الشخصي و ليس لأغراض تجارية”.


 اقرأ المزيد: بعد أن عرى تخلفها الكبير.. كورونا فرصة الجزائر للنهضة التكنولوجية

 و المعمول به أن قيمة مجموع الطرود للشخص الواحد لا يجب أن تتجاوز قيمتها 100.000 دج تضاف اليها 50.000 دج جزائري أخرى مسموح بها طبقا للقانون.

و تلجأ مصالح الجمارك الى التأكد من تاريخ العمليات السابقة و البطاقية الخاصة بالمهربين قصد تحديد الأشخاص الذين يستغلون الشراء عن طريق الانترنيت لأغراض تجارية.

في هذا الشأن أكد السيد بريكة أنه ” بعد الاطلاع على قاعدة معطياتنا نقوم بتسليم الطرود الموجهة لأغراض شخصية و التي تستفيد من الاعفاء و الا فان الأشخاص المعنيين سيكونون ملزمين بإعادة تصدير سلعهم”.

و أضاف ذات المصدر قائلا، انه علاوة على كون هؤلاء الأشخاص ليست لديهم صفة التاجر لممارسة هذا النوع من العمليات، فان القانون يمنع بجمركة بعض المنتجات.

كما أشار إلى أن مرسوم 19 أغسطس 2016، يستثني من الرسم الجزافي كلا من الهواتف النقالة و المواد الغذائية للاستهلاك البشري أو الحيواني والفواكه الطازجة و الجافة أو المصبرة، و الأثاث و أجزائها و الإطارات المطاطية و الملابس و اكسيسوارات الملابس و الحلي المبهرجة و الأمشاط والمشابك والأشياء المماثلة.

وتابع قوله “حقيقة أن الشراء عبر الانترنت ليس جريمة كما يردد بعض الأشخاص، لكن ليس لإعادة بيع السلعة القادمة”.

و أضاف مسؤول الجمارك أن النشاط التجاري مقنن ومسير طبقا للقانون”، مشيرا إلى أن الهدف من إجراءات المراقبة ليست “لإعاقة المواطن الذي يريد شراء هاتف نقال أو أي منتج آخر لاستعماله الشخصي، لكن من اجل مواجهة ظاهرة الغش التي ما فتئت تنتشر”.

و يتعلق الأمر -حسب رأيه- “بموجة جديدة من الغش بدأت تنظم”، بهدف الاستفادة من الإعفاءات، بما أن المستفيد من الطرد لا يدفع إلا مصاريف النقل و التخزين، و كذا التسهيلات المرتبطة بالأزمة الصحية لفيروس كورونا.

و خلص في الاخير إلى التأكيد، بان هؤلاء الغشاشون يشترون كميات كبيرة و يقسمونها إلى عدة طرود، لإعادة بيعها بعد ذلك، “حيث لا يمكننا أن نتخيل بان شخصا يشتري 20 هاتفا نقالا للاستعمال الشخصي، في ظرف سنة و حتى في اقل من شهر”.

المصدر

بهاء الدين آيت صديق

صحفي محترف … هدفي جعل هذا الموقع الأفضل عربياً.

مقالات مرتبطة

زر الذهاب إلى الأعلى